تستعد الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) لإعداد إصلاح واسع النطاق لمنظومة الحصول على رخصة القيادة في المغرب. ويرتكز هذا المشروع على محورين أساسيين: الفصل بين امتحان قانون السير والتكوين التطبيقي، إلى جانب تعزيز رقمنة المساطر الإدارية لفائدة مؤسسات تعليم السياقة.
ومن شأن مسار الحصول على رخصة القيادة أن يشهد تحوّلًا هيكليًا مهمًا. فمن خلال إعداد إطار قانوني جديد، تسعى نارسا إلى تحديث وترشيد مختلف مراحل تكوين السائقين المستقبليين. ويهدف هذا الإصلاح إلى تحقيق غايتين رئيسيتين: الرفع من مستوى التحكم النظري لدى المترشحين، وتبسيط التدبير الإداري لهذا القطاع.
امتحان قانون السير كمرحلة إلزامية مسبقة
وفق التصور المقترح، سيصبح النجاح في امتحان قانون السير شرطًا أساسيًا وضروريًا قبل أي تسجيل في التكوين التطبيقي داخل مدرسة تعليم السياقة. ولن يتمكن المترشح من الشروع في حصص السياقة إلا بعد اجتياز هذا الاختبار النظري بنجاح.
وبعد استكمال التكوين التطبيقي، سيكون على المترشح تقديم طلب جديد لتحديد موعد اجتياز الامتحان التطبيقي النهائي، مما يكرس فصلًا واضحًا بين مرحلتي المسار.
منصة رقمية لتحديث عمل مدارس تعليم السياقة
سيتم تقديم هذا المشروع بشكل رسمي إلى مهنيي القطاع خلال اجتماع مرتقب يوم الأربعاء المقبل، سيجمع بين بنعيسر بوالعجول، مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، وممثلي الجامعة المغربية لمهنيي تعليم السياقة.
كما ستنصبّ المناقشات على إطلاق منصة رقمية مخصصة لمدارس تعليم السياقة، تهدف إلى إحداث تحول في طريقة اشتغالها. وستُمكّن هذه البوابة من حجز المواعيد إلكترونيًا وتدبير طلبات الترخيص، مما سيضع حدًا للتنقلات الحضورية نحو مراكز التسجيل.
نقاط تقنية لا تزال قيد النقاش
ورغم تقدم المشروع، لا تزال بعض الجوانب التقنية بحاجة إلى الحسم، من بينها مدة صلاحية النجاح في الامتحان النظري وعدد المحاولات المسموح بها لاجتياز الامتحان التطبيقي. وستكون هذه النقاط موضوع مشاورات قبل الشروع في التنفيذ النهائي للإصلاح.
هذا الإصلاح، الذي لا يزال في مرحلة الدراسة، من شأنه على المدى المتوسط والبعيد أن يعيد رسم معالم الولوج إلى رخصة القيادة في المغرب، من خلال تعزيز جودة التكوين ورفع فعالية المنظومة بشكل عام.
